معالجة مخاطر المبيدات الزراعية

أخي الفلاح ......أختى الفلاحة ..
*يقصد بمبيدات الافات الزراعية المواد والمستحضرات التي تستعمل في مكافحة الامراض النباتية والحشرات والقوارض والحشائش والكائنات الاخرى الضارة بالنباتات وكذلك في مكافحة الحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوان .
*ونظم قانون الزراعة المصري تداول المبيدات وذلك عن طريق تشكيل لجنة مبيدات الافات الزراعية بوزارة الزراعة .يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة وتختص هذه اللجنة بإقتراح مبيدات الافات الزراعية التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها .
ر *يصدر وزير الزراعة بناء علي إقتراح اللجنة القرارات المنفذة لهذه الاحكام وعلى الاخص :
أ-أنواع مبيدات الافات الزراعية التي يجوز استيرادها وتداولها وتحديد مواصفاتها وشروط الاستيراد والتداول .
ب-شروط وإجراءات الترخيص في استيراد المبيدات والاتجار فيها .
ج-إجراءات تسجيل المبيدات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
د-كيفية أخذ عينات المبيدات وتحليلها وطرق الطعن في نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات وكذلك الاجراءات التي تتبع في نظر الطعن او التظلم وكيفية الفصل في كل منها .
هـ-حظر نقل بعض أنواع المبيدات من جهة لأخري .
*ونص القانون على ألا يجوز صنع المبيدات أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو إستيرادها و الاتجار فيها أوالافراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة .
يجب أن يكون الاعلان عن المبيدات أو نشر بيانات عنها مطابقاً لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن إستعمالها .
لمأمورى الضبط أخذ عينات بدون مقابل في مبيدات الافات الزراعية المستوردة أو المنتجة محلياً أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها والتحقق من صلاحيتها ولهم في سبيل ذلك دخول الاماكن التي توجد فيها المبيدات أو يشتبه في وجودها عدا الاماكن المخصصة للسكن ويجوز لهم التحفظ علي المبيدات في حالة الاشتباه في غشها وعلى الرغم من ذلك فإن المبيدات منتهية الصلاحية أو المبيدات المحفور تداولها ما زالت منتشرة في الاسواق المصرية وعلينا أولاً التعرف على مفهوم المبيدات المحظورة او المنتهية الصلاحية .
هي المبيدات المخزونة التي لم يعد بإلامكان استخدامها للغرض المزمع أو لاي غرض أخر ،ولذلك ينبغي التخلص منها .
حظر استخدام المبيد أو تقييد هذا الاستخدام يرجع لاسباب صحية أو بيئية ويتم ذلك عن طريق منع المبيد أو إلغاء التسجيل أو بقرار من وزارة الزراعة أو الوزارات مثل قرار منع إستخدام المبيدات الكلورينية العضوية عام 1977 وقرار وزير التموين بحظر استخدام 80 مبيد خطر عام 1996 وقرار مجلس الشعب بحظر استخدام المبيدات لمقاومة الحشائش في النيل والمجاري المائية عام 1994 وقرار وزير الزراعة بحظر استخدام عدد من المبيدات لخطورتها علي الصحة العامة عام 2005 . وقد يعود عدم صلاحية المبيد نتيجة التخزين الخاطئ ،الأمر الذي يخل بمواصفاته ويتناقض مع تعليمات إستخدامه ،ويجعل من الصعب إعادة تركيبه كي يغدو صالحاً للإستخدام من جديد.
أن المبيدات المنتهية الصلاحية والغير مسموح بتداولها(المحظورة ( تأتي بسبب :
-قرارات بمنعها من المسئولين
-رداءة عملية التخزين والفساد في القطاعات المختلفة التي تحدد صلاحية المبيدات.
-سوء حالة المنتج أو العبوات
-الغش والتدليس والفساد الاداري من قبل التجار أو الصناع .
-المبيدات التي أثبت التحليل عدم صلاحيتها
-المبيدات الملوثة بمواد أخري
-المبيدات المجهولة المصدر
-المبيدات منتهية الصلاحية
ويعتبر المبيد تالفاً في الحالات التالية :
-إذا ما خضع لتحويلات كيميائية أو فيزيائية تؤدي إلي تأثيرات سامة علي المحصول المستهدف ،أو إلي خطر غير مقبول علي الصحة البشرية أو علي البيئية .
إذا ما خضع المبيد لفقد غير مقبول لفعاليته البيولوجية بسبب إنحلال مادته الفعالة أو لتحويلات كيميائية أو فيزيائية أخري بسبب التخزين
المخاطر المتصلة بالمبيدات المحظورة :
تأثيرها علي صحة الموظفين والمزارعين العاملين في مواقع التخزين كما حدث في أماكن تخزين المبيدات المضبوطة والمصادرة من خلال شرطة البيئة والمسطحات وتلوث أماكن العاملين أو غيرهم ممن يتعاملون عرضاً مع المبيدات .وتشمل العوامل التي تحدد مستوى الخطر ما يلي :
-كمية المبيدات ،وحالة الحاويات والعبوات ودرجة التسرب .
-درجة سمية المبيد .
-نشاط المبيد في البيئة (القوة والمدى والحركة في التربة والتحلل في الماء ودرجة التطاير ).
-موقع التخزين (داخل أو خارج المخزن )ومواد الأرضية(درجة النفاذية)
-مدي قرب موقع التخزين من المناطق المكتظة بالسكان (بعض هذه المواقع قائم في المناطق الحضرية .
-إصابات مختلفة للأنسان بأمراض خطيرة مثل السرطان والفشل الكلوى وغيرها من الامراض .
ما هي طرق التخلص من الكميات الضخمة من المبيدات المحظورة ؟
أن مسئولية الوزارات المختلفة في الرعاية وحماية صحة المواطنين تفرض عليها القيام بالرقابة على تداول المبيدات و التخلص الامن من هذه المبيدات ويجب عليها عدم التخلص من المبيدات بالطرق الغير أمنة مثل :
الطمر بالأرض أو وضعها بشبكات الصرف الصحي أو الحرق بالهواء المطلق والتبخر في الشمس أو الحرث بالأرض و الحقن بآبار عميقة.ويجب أن تكون هناك طرق أمنة للتخلص من هذه المبيدات مثل الدفن الامن للنفايات ومثل هذه الطرق المختلفة يجب أن يراعى نوع المبيد والكم المراد التخلص الامن منها ويجب أتباع طرق أمنة مثل المعالجة الكيماوية -التخزين المحكوم طويل الاجل و الحرق (الترميد-المحارق الصغيرة – المحارق المتنقلة –المحارق الكبيرة في مناطق غير مؤهلة بالسكان .
أن المجتع المدنى عليه دوراً في تفعيل مثل هذه التوصيات ويجب أن يقوم المواطن والمنظمات غير الحكومية بتشكيل لجان محلية للمراقبة بالقرى والمراكز والمحافظات للمراقبة والاشراف على صناعة وتداول واستهلاك المبيدات ، أن يتسع تشكيل هذه اللجان المحلية ليضم أشخاصاً بصفاتهم الوظيفية على أن تضم هذه اللجان ممثلين للجمعيات الاهلية والمجالس الشعبية المحلية ووزارات الصحة والتموين والبيئة وأساتذة المبيدات فى كليات الزراعة وأعضاء مجلسى الشعب والشورى بالاضافة إلى ممثلى هيئة المصايد وممثلى وزارة الزراعة ،ويفترض أن تكون هذه اللجان المحلية أساساً ونواة للجنة قومية أوسع تراقب استخدام وتداول وصناعة المبيدات بمسئولية أكبر تتفق وحجم المخاطروذلك كفالة لحقوق المواطنين في الرعاية الصحية وحماية حياة المزارعين وكفالة الغذاء الصحى النظيف لكل المواطنين .

العوده إلى القائمه