25

 حقك فى انشاء تعاونية زراعية

 

أخى الفلاح هل تعلم؟

أن الجمعية الزراعية اللى موجودة فى  قريتنا هى أحد مؤسسات الحركة التعاونية الزراعية التى ناضل عدد كبير من الناس زمان علشان تتعمل علشانه وعلشان مصالحنا ومصلحة الزراعة  والاراضى الزراعية ولنا عليها حقوق كتير لازم الاول نعرفها علشان نقدر نطالب بيها .

تعالوا نشوف مهام وواجبات هذه الجمعيات

 

الجمعية الزراعية التى تعمل ( بالقرية أو على المستوى المحلى )

- تخطيط وتنفيذ مشروعات  الانتاج  المحلية .

- المساهمة  في تنظيم   الزراعة  وتطويرها  علي اسس علميه  حديثة  بالاشتراك مع  الدولة  الحكومة  بالمحلية  .

- توفير التمويل  اللازم  من مصادر مختلفة.

- تساهم  في توسيع  نطاق الميكنة   الزراعية بالتوسع  في توفير واستخدام  الالات الزراعية  الحديثة   وتدريب العمالة الزراعية على استخدامها واصلاحها  وصيانتها .

- الاسهام  في تقديم  الخدمات  المختلفة  لاعضائها بالتعاون مع الهيئات الاخري  .

- تعمل علي تشجيع الفلاحين  الصغار علي الادخار .

- تمليك الاراضي أو تأجيرها  وادارة  عملية  الانتاج فيها للاعضاء الذين  يوكلون إليها  إدارة  أراضيهم بالنيابة عنهم .

وهناك  بعض النصوص  بالقانون  التي تعطيها الحق في تقديم  خدمات لغير الاعضاء وفقاً لما هو محدد بالقانون .

 

كيف نشأت الحركة التعاونية؟

قام السيد  عمر لطفي المحامي مع بعض زملائه بالمناداه  بتحرير  المزارع المصري من  خطر القروض  الربو يه  الفاحشة التي يحصلون  عليها من المقترضين الاجانب وقدم أول مشروع   قانون للجمعيات التعاونية  الي الجمعية  التشريعية  ، ولكنه لم يجد التأييد الرسمي وأهمل  تماماً  من جانب  السلطات  وفي نفس الوقت ضعفت الجمعيات  القائمة  لعدم  صدور  أي قانون  أو تشريع  يحميها  وينظم  قيامها فضلاً عن عدم  حصولها  علي أي نوع من التمويل أو العون  المالي من  جانب السلطات العليا .

القوانين المنظمة  للحركة التعاونية

بعد اعلان الاستقلال عام 1922 صدر أول تشريع  للجمعيات التعاونية  خلال  عام  1924  ، كان ذلك تتويجاً لجهود  الرواد من  الاوائل  للحركة التعاونية وخاصة   بعد ما بذلاه من جهد دعائي في المقام  الاول تم تلاه  صدور قانون  التعاون رقم  (23)  لسنة  1927 هذا القانون  الذي بدأت  به مرحلة  جديدة  من مراحل  تطور الحركة  التعاونية   الزراعية  ،  وجاء هذا القانون  محملاً  ببند  يشير  إلي أهمية  نشر الوعي التعاوني  بين أفراد الشعب  كوسيلة  لنشر التعاون  علي أسس سليمة  وعلي اثر صدور القانون   وفي أواخر   شهر أغسطس  من نفس العام  1927  بدأ  وزير   الزراعة  ( فتح  الله باشا  بركات )  جوله واسعة  في  بلاد الوجه البحري بهدف بث الدعوة  التعاونية  بين المواطنين  .

-وفي  اثناء الزيادة من نفقات المعيشة  نتيجة  للحرب العالمية  الثانية  صدر قانون جديد  يعدل من قانون الجمعيات السابق خلال عام  1944 .

- ونتيجة للتغيرات التى لحقت بالبلاد وتشريعات  بعد أحداث  يوليو  1952 وصدور قانون  الاصلاح الزراعي  وما  استتبعه من توزيع  نحو  200 ألف  فدان من أملاك كبار المزارعين  علي الفلاحين  المشتغلين  في الارض  اقتضي  الامر  صدور قانون  جديد  في عام 1952 يلزم  الملاك  الجدد للاراضي بتكوين  جمعيات  تعاونية   زراعية  لتمكينهم  من ادارة الارض  وتشغيلها  وبذلك  نشأ نوع  جديد  من التعاونيات  هي  تعاونيات الاصلاح  الزراعي .

- وفي عام 1956 طبق نظام  تعاوني جديد  استمر حتي عام  1961 كان  يهدف  الي توجيه  المستلزمات  الزراعية   والتحكم فيها   وذلك  بتقديم  كل  ما  يلزم  من  بذور واسمدة  ومبيدات  مع التحكم  في المحاصيل الناتجة  ولذلك  قدمت  القروض لتوفير هذه المستلزمات  تسترد من المحصول  الذي تتسلمه  الحكومة  .

بدأت  مرحلة التحول  الاشتراكي في عام 1961  حيث اصبحت  أمور الجمعيات  الزراعية  في يد موظفي  الحكومة  واستمر ذلك  حتي عام  1970 حيث صدر قانون ينص  علي حل  الاتحاد المركزي للتعاونيات  ليحل  محله  البنك  الرئيسي للائتمان والتنمية  الزراعية  .

ومنذ العمل  بقانون ضرورة  تمثيل  الفلاحين  في مجلس الشعب  في عام  1977  بذل ممثلوا  الفلاحين  المنتخبون جهوداً لتطوير الجمعيات التعاونية  الزراعية .

وتم ابتكار انواعاً جديدة  من التعاونيات  وأهمها  الجمعيات  التعاونية  المتخصصة  والنوعية  ،  وعاد تكوين  الاتحاد المركزي  للتعاونيات  الزراعية  عام  1980  ليمارس بعض أعماله  من جديد  بعد تشريع  القانون 1221 لسنة 1980 وبالرغم من  أن تعديلات  القانون 122 التي جاءت  في مواجهة القيود التي تمت  علي الحركة التعاونية  لم  تظهر للنور حتي الان  إلا أنها  اعادت العديد من الامتيازات  للفلاحين من خلال  التعاونيات .

 

مراحل   تطور الحركة التعاونية الزراعية

بدأ نشاط   تكوين الجمعيات  التعاونية الزراعية  في عام  1930  وبلغ  عددها في هذا العام 297 جمعية ،  في نفس الاثناء انشئ بنك التسليف  الزراعي لتمويل  هذه الجمعيات  بما يحتاجه اعضاؤها  من قروض .

اما في الفترة  ما بين  1942  إلي 1946 تكونت  جمعيات  تعاونية   ريفية  وأخري في المدن  بقصد  المساهمة  مع الحكومة  في برامج  انتاج وتوزيع  المواد الغذائية لتحقيق بعض الوفرة  في نفقات المعيشة  التي  زادت  في هذه  الفترة بسبب الحرب .

وبعد توزيع حوالي 200 الف فدان من املاك  كبار المزارعين  علي الفلاحين  المشتغلين  في الاراضي عام 1952 بعد صدور  قانون  الاصلاح الزراعي هذا اقتضي إصدار قانون يلزم الملاك  الجدد للاراضي بتكوين جمعيات تعاونية  زراعية  لتمكينهم  من إدارة  الارض وتشغليها وبهذا  نشأ نوع جديد من التعاونيات تسمي بتعاونيات  الاصلاح الزراعي .

عندما  كان هناك  ضرورة  لتوجيه  المستلزمات الزراعية  والتحكم  فيها طبق نظام  تعاوني جديد  في عام 1956 يستهدف هذا وهو تقديم  كل  ما يلزم  من بذور  وأسمدة  ومبيدات  مع التحكم  في المحاصيل  الناتجة  ، وهذا ألزم تقديم القروض لتوفير هذه المستلزمات تسترد من المحصول  الذي تتسلمه الحكومة .

أعقب ذلك وبالتحديد  منذ 1961 بعد التحول الاشتراكي حيث أصبحت أمور الجمعيات الزراعية   في يد موظفي الحكومة  وتخضع  خضوعاً كاملاً  لسيطرتها  ، وأصبح  المزارعون  بذلك معتمدين  اعتماداً كلياً علي الحكومة واستمر الوضع  كذلك   حتي صدور  القانون الجديد باعتبار الجمعيات  التعاونية  منظمات  مستقلة  غير حكومية  تدار  بمعرفة الاعضاء  بهدف تحقيق  مصالحهم  المشتركة 

( انهيار  الحركة التعاونية )

 وبعد اصدار  قانون  حل  الاتحاد المركزي للتعاونيات  عام  1970  بدأ يحل البنك الرئيسي للائتمان والتنمية  الزراعية  محل الاتحاد أصبح  يتولي عمليات  توفير مستلزمات الزراعة  لجميع الجمعيات واعتبر  هذا هو بداية انهيار الحركة التعاونية  التي كانت تحل طوال الفترة الماضية  منذ (1924 1970 ) في تنمية  الزراعة  المصرية  وكانت واحدة  من نتائج  التحول  لما يعرف  بالسوق  الحر . واستمر هذا الوضع  الذي كشف  بشدة  تأثيره علي الزراعة  المصرية  حتي جاء قانون  نسبة  تمثيل الفلاحين  في مجلس الشعب فعمل  عدد من  نواب الفلاحين  علي إعادة تنشيط الحركة  التعاونية  بذلت مجهودات  لتطوير الجمعيات  التعاونية الزراعية  ،  أصدر القانون 122 لسنة  1980  الذي أعاد تكوين  الاتحاد  المركزي للتعاونيات  الزراعية  ليمارس بعض أعماله  من جديد  وبالرغم من أن القانون122 لسنة  1980 حمل  في طياته  عودة  الاتحاد بكل  اختصاصاته  إلا أن ذلك  لم يتم بالفعل وتجمدت العديد من بنود القانون  وهذا  بسبب تأثير سياسات  السوق الحر  المطروحة  ، الغزو العولمي  من سياسات  السوق  المتوحشة  مع الهيمنة   التي استطاع  بنك  الائتمان والتنمية  الزراعية   في سيطرتها  ،  اصبحت  سياسات تجارية  لحداً كبير ويعد تماماً عن الشكل  التنموي  المنوط  به  ، هذا  مع  تأثير القانون  96  لسنة  1992 الذي افقد عدد كبير من الفلاحين  حيازاتهم  مما  وضع  حائلاً  بينهم  وبين قدرتهم  علي الاقراض من  داخل تنمية  زراعتهم  ، خاصة  بعد التغيرات  التي تمت وبهيمنة شديدة علي العلاقات  الزراعية حيث سادت  علاقة  الايجار بدون عقود  مبرمة  تعطي للفلاح  الحق في الافتراض .

 

ما هى قطاعات اتحاد التعاونيات الزراعية ؟

يتكون  الاتحاد المركزي للتعاونيات الزراعية  أربعة قطاعات  للحركة  التعاونية  هي :-

1- قطاع  الائتمان والتسليف

2- قطاع التعاونيات للاراضى المستصلحة

3- قطاع تعاونيات الاصلاح الزراعي

4-  قطاع تعاونيات  النوعية المتخصصة 

تعمل  القطاعات  التعاونية  ( الائتمان والتسليف ) الاصلاح الزراعي ، الاراضي المستصلحة ) في مجال الخدمات  المتعددة بشكل  يبدأ من  القاعدة ( القرية ) والمنطقة ثم  علي مستوي المركز  ثم بعد  ذلك علي مستوي المحافظة اما قطاع التعاونيات  النوعية  المتخصصة  يؤدي الخدمات المتعددة بالنسبة  لحالات  معينة  علي المستوي  القومي مثل التعاونيات ( الجمعيات ) التي تضم ( منتجي البطاطس ، القطن ،  الارز ) وحبوب  الزيت ، الكتان  ، البصل  ، الثروة  الحيوانية  ، تسويق  عملها  علي المستوي  القومي إلا انها  لها  فروعاً عديدة  في انحاء  اجمهورية  للوصول بنشاطها الي كل الجهات .

 

بما أننا تابعين للجمعيات التعاونية المركزية

طيب إيه هى مهام الجمعيات التعاونية المركزية دى ؟

مهام  التعاونيات المركزية

التعاونيات المركزية  هي التي تضم عضويتها مجموعة من  الجمعيات في نطاق  جغرافي  معين  هي متعددة  الاغراض ومهمتها الرئيسي  هي مساعدة  الجمعيات الاعضاء والاسهام  في تكوين  الجمعيات  واداء وظائفها وذلك  عن طريق:-

- اقامة  وحدات  فنية  عن طريق الرقابة والاشراف والتفتيش .

- انشاء مراكز تدريب الفنيين  والعمال من اعضاء الجمعيات المحلية  .

-  انشاء  مشروعات  التصنيع الزراعي والصناعات الريفية  وتشغليها لصالح التعاونيات .

- عليها  توفير قطع  الغيار اللازمة  للالات التي تملكها  والجمعيات  المحلية  واقامة  ورش الاصلاح  والصيانة  اللازمة  .

- اما التعاونيات المركزية التي تقل علي المستوي القومي عائقها لتولي المهام التالية

- إمداد الاعضاء بالالات  وقطع الغيار ومستلزمات الانتاج  والبذور والاسمدة  والمبيدات الحشرية  الخ ) من الانتاج  المحلي او المستورد  .

- تعمل علي تحقيق التنسيق  الاقتصادي والتكامل  بين التعاونيات علي المستوي القومي

- اقامة  المشروعات الكبري علي اساس تعاوني مثل ( مشروعات  انتاج  العلف ، الاسمدة  ، المبيدات ، قطع الغيار ) .

- تتولي مهمة تنظيم  وتنفيذ برامج الارشاد والتدريب  لاعضاء الجمعيات التابعة لها  .

ولذلك :-

نطالب بتمكين  الحركة التعاونية الزراعية  المصرية  ان تنشط  من جديد بنفس الاسس  التي  انشئت  من اجلها  ، كما  نادى  به  الرواد  الاوائل  .

كما انه أصبح  من الضروري المطالبة  بقانون زراعي  يوفر ما يقدم  للفلاحين  من سلف ومستلزمات  للانتاج .

 طيب نعمل ايه ؟

أصبح  أمام الفلاح  مطالبة الجمعيات بالقيام  بدورها  والضغط عليها حتي تكون  هي بداية  لقيام حركة  تعاونية  جديدة  تساهم فى تحسين أوضاعنا ، أوضاع الزراعة اللى أصبحت فى حالة تدهور شديد خاصة السنوات الأخيرة نتيجة حاجات كتير منها أن الجمعيات وكل مؤسسات الحركة التعاونية مبقتش تقوم بدورها وليكن شعارنا هو .

((حركة تعاونية ، وقانون  زراعى

هما مطلب الفلاح الواعى ))

العوده إلى القائمه