|
أشترط
القانون96 ل92عدم جواز طرد المستأجر من
مسكنه الملحق بالأرض الزراعية المؤجرة
له إلا بعد توفير سكن آخر وذلك تطبيقا
لنص المادة الرابعة منه التى قررت (لا
يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون
الإخلال بالقواعد القانونية
والتعاقدية المقررة فى تاريخ العمل به
لشغل المساكن الملحقة بالأراضى
الزراعية المؤجرة وفقا لأحكام هذا
القانون إخلاء المستأجر للمسكن الملحق
بالأرض الذى يقيم به،وكان هو السكن
الوحيد لإقامته ومن يعوله ،تكفل
الدولة تدبير مسكن أخر له بأجرة مناسبة
بالوحدة المحلية التى كان يقيم فيها،
ولا يجوز إخلاءه قبل تدبير هذا المسكن)
.
على
أنه لا يترتب على تطبيق أحكام هذا
القانون الإخلال بالقواعد القانونية
أوالتعاقدية المقررة فى تاريخ العمل
به لشغل المساكن الملحقة بالأرض
الزراعية المؤجرة ومع ذلك إذا ترتب على
إنهاء عقد إيجار الأرض الزراعية
المؤجرة وفقا لأحكام هذا القانون
إخلاء المستأجر للمسكن الملحق بالأرض
الذى يقيم به ، وكان هو السكن الوحيد
لإقامته ومن يعولهم،فلابد للدولة أن
تدبر مسكن أخر له بأجرة ومساحة مناسبة
فى نطاق الموقع الجغرافى الذى يقيم فيه
وذلك قبل إخلائه من السكن القديم .
وأستنادا
إلى ذلك
1-
إذا كانت إقامة المستأجر فى السكن
مستندة إلى عقد إيجار خاص
بالسكن محرر بينه وبين المالك أو
غيره فإن العقد يظل ساريا وفقا لآحكام
القانون الذى نشأ العقد فى ظله
وبالشروط الواردة فى العقد.
2- إذا
كانت إقامةالمستأجر فى السكن نتيجة
لقيامه بإستئجار الأرض وزراعتها فلا
يحق للمالك طرده من مسكنه ويحق له
الإقامة فى المنزل حتى بعد قيامه
بتسليم الأرض وذلك إلى حين أن تقوم
الدولة بتوفير سكن بديل له فى الوحده
المحلية التى يقيم فيها ولا يجوز
إخلائه قبل تدبير هذا السكن .
3- إذا
كانت إقامة المستأجر فى السكن لاعلاقة
لها بالأرض الزراعية أو فى تاريخ سابق
على عقد الإيجار أو فى تاريخ لاحق عليه
فلا يحق لمالك الأرض طرد المستأجر من
المسكن ويحق للمستأجر إقامة دعوى
بإثبات ملكية هذا المنزل فى حالة توافر
شروطها كالحيازة الهادئة المستقرة
لمدة 15 عام.
4- إذا
كان موقع المنزل على أرض خلاف الأرض
المملوكة للمالك وكان المستأجر قد
أقام مبانى عليها بمعرفته فلا ينطبق
عليه نص المادة الرابعة ومن ثم فلا يحق
للمالك إخلاء المستأجر من المنزل حتى
ولو توافر سكن بديل وعلى المستأجر فى
حالة إقامة الدعوى من قبل المالك ذكر
الوقائع السابقة فى دفاعه .
5- على
المستأجر أن يبادر بإقامة أى دعاوى
خاصة بالمسكن الذى يقيم به ( من الآن
وقبل حلول أكتوبر 97 ) وعلى المالك
والمستأجر الإلتزام بنصوص القانون
الواردة فى هذا الشأن .
6- وفى
جميع الأحوال المتقدمة يجب على
المستأجر التوجه إلى النيابة مباشرة
فى حالة حدوث أى تعرضات له بسبب إقامته
فى المسكن سواء أكان ذلك الإعتداء من
جانب المالك أو أحد غيره وذلك تطبيقا
لنصوص القانون الواجبة التطبيق فى هذا
الصدد. وإذا تعرض أحد للمستأجر فى
مسكنه فعليه أن يبادر بتقديم شكوى
للنيابة لضمان حمايته.
وفيما
يلى نموذج يبين ذلك
السيد
الأستاذ/ مدير نيابة ( يذكر أسم النيابة
التابع لها سكنه)
تحية
طيبة... وبعد
مقدمه
لسيادتكم/
والمقيم
بناحية/
ضد السيد/
المقيم
أتشرف
بعرض الآتى
أستأجرت
مساحة من الأطيان الزراعية خاضعة
لأحكام المرسوم بقانون 1952/178ملحق بها
مسكن أقيم فيه وعائلتى وقد قام المشكو
فى حقه بمحاولة الإستيلاء على هذا
المنزل وطردى منه بزعم إنطباق أحكام
القانون 1992/96 الخاصة بإنهاء عقد
الإيجار الزراعية على المنزل الملحق،
وحيث أن القانون 1992/96 فى مادته الرابعة
قد نص على أن "إذا ترتب على إنهاء عقد
إيجار الأرض الزراعية المؤجرة وفقا
لأحكام هذا القانون إخلاء المستأجر
للمسكن الذى يقيم به فإنه لا يجوز
إخلائه قبل تدبير مسكن أخر من قبل
الدولة فى نطاق الوحدة المحلية التى
يقيم بها، وحيث أن هذا المسكن الملحق
بالأرض هو السكن الوحيد الذى أقيم فيه
مع أسرتى ولم تقم الدولة حتى الأن
بتدبير مسكن أخر لنص المادة الرابعة من
القانون92/96"لذلك"برجاء التكرم
بإتخاذ اللازم قانونا نحو محاولة طردى
من مسكنى ومنع تعرض المشكو فى حقه
أوالغير لى ولأسرتى بالمسكن الذى أقيم
به.
|